بعد الكشف عن نسبة تحرش داخل الجامعة

نقابات القطاع تطالب بلقاء الوزير حراوبية

قررت نقابات التعليم العالي مراسلة الوزير حراوبية ومطالبته بـ''توضيحات'' خاصة بالتحقيق الذي شرع فيه مركز الدراسات الأنتروبولوجية والاجتماعية، وشككت في مصداقيتها على اعتبار أن الوصاية لم تطلع ممثليها عليها.
أعلنت نقابات كل من الأساتذة الجامعيين ومجلس أساتذة التعليم العالي بأنها ستطلب من المسؤول الأول عن القطاع تنظيم جلسة عمل، وأشارت إلى أن اللقاء سيركز على نقطة جوهرية تتعلق بالتحقيق الذي طلبت الوصاية بإنجازه على مستوى جميع الكليات والمعاهد عبر الوطن، بخصوص العلاقة بين مختلف مكونات الأسرة الجامعية.
وفي هذا الإطار، قال ممثل النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، مسعود عمارنة لـ''الخبر''، بأن ممثلي التنظيم النقابي في كل الجامعات، يجهلون فحوى هذا التحقيق، مما جعله يتساءل عن العينة التي تم اعتمادها لإجراء الدراسة، على اعتبار أن مسؤولي المركز الوطني للدراسات الأنتربولوجية والاجتماعية الكائن مقره بوهران، أعلنوا خلال اللقاء الأخير الذي جمع وزير التعليم العالي بممثلي النقابات والتنظيمات الطلابية مؤخرا، بأن العينة التي تم اختيارها تشمل أساتذة وطلبة ومستخدمي الإدارة من مختلف الشرائح.
نفس المتحدث، استغرب الأرقام التي تضمنتها نتائج التحقيق الأولية خاصة ما تعلق بنسبة التحرش الجنسي في الوسط الجامعي التي بلغت 27 بالمائة.
وحسب المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي، عبد المالك رحماني فإنه من غير المعقول إنجاز تحقيق بهذا المستوى وبهذه الأهمية دون إعلام -على الأقل- نقابات القطاع، وهو ما جعله هو أيضا يشكك في النتائج الأولية التي تم الإعلان عنها، مؤكدا بأن ''الكناس'' سيطلب من الوزير حراوبية توضيحات حول الأرقام المقدمة خاصة ما تعلق بنسبة تورط الأساتذة في التحرش الجنسي، حيث بلغت في أوساط الأساتذة 56 بالمائة من ضمن الـ27 بالمائة المعلن عنها من طرف مسؤولي المركز. وقال ذات المتحدث لـ''الخبر''، بأن هذا التحقيق من المفروض أن يكون وطنيا، بمعنى أن تشمل العينة المعتمدة كل الشرائح، غير أن ما حدث، يضيف أن منخرطي مجلس أساتذة التعليم العالي في مختلف الجامعات لا يملكون أي فكرة عنه، ''وهو أمر يدعو إلى القلق ويتطلب توضيحات رسمية من المسؤول الأول عن القطاع...''