نواب يتهمون السلطة بكشف أجور هم ''لتمريغهم'' أمام الشعب

طالبوا بإعلان أجور الرئيس ورئيس الحكومة والوزراء والإطارات السامية
طالب عدد من أعضاء مجلس الأمة الحكومة بكشف رواتب المسؤولين السامين في الدولة بمن فيهم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء وأعضاء المجلس الدستوري. واعتبر نواب في المجلس أن السلطة تعمّدت وضع أجور نواب البرلمان محل نقاش شعبي وإعلامي وجدل سياسي، للمساس بمصداقية النواب والمؤسسة التشريعية أمام الشعب.
قال رشيد أعراب، عضو مجلس الأمة عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الأرسيدي، إن السلطة تعمدت الكشف عن أجور نواب البرلمان لوضعهم في الواجهة وإهدار مصداقيتهم وإحراجهم أمام الشعب. وأكد أعراب، في تصريح صحفي على هامش مصادقة مجلس الأمة على الأمريتين الرئاسيتين المتعلقتين بقانون المالية التكميلي لسنة ,2008 وقانون العضوية المتعلق بنائب البرلمان، أن السلطة لم تكشف بالمقابل الأجور الشهرية لباقي الإطارات العليا للدولة؛ كرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء وأعضاء المجلس الدستوري والمحكمة العليا ومسؤولي سوناطراك وباقي الهيئات الرسمية التي تتستر عليها السلطة. واعتبر سيناتور الأرسيدي أنه لم يكن هناك أي داع لإصدار الأمرية الرئاسية المتعلقة بأجور نواب البرلمان، على اعتبار أن الأمر لا يتعلق بقضية مستعجلة. مشيرا إلى أنه كان من الضروري طرح القانون للنقاش. معتبرا أن الأرسيدي طالب، في وقت سابق، بمنح نواب الغرفتين الإمكانيات اللازمة للقيام بمهامهم وصلاحياتهم النيابية.
وردا على سؤال حول ما إذا كان نواب الأرسيدي سيرفضون استلام قيمة الزيادات التي ستصرف في رواتبهم الشهرية، قال السيناتور أعراب إنه أعلن موقفه، لكن لا يستطيع الوقوف في وجه سريان قانون يسري على الجميع.
ودافع الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محمود خوذري عن نص القانون، واعتبر أن رفع أجور نواب البرلمان جاء بمبادرة من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتسوية الوضعية العالقة لنواب البرلمان، وتحسين وضع النواب، ورفع مستوى أدائهم النيابي، وتمكينهم من التزوّد بالوسائل التي تسمح لهم بممارسة مهامهم وصلاحياتهم الدستورية. وصادق أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على الأمرية الرئاسية للقانون المتعلق بعضو البرلمان، فيما عارضها نواب التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية.
وينص القانون الجديد على تغيير النقطة الاستدلالية للمنحة القاعدية الشهرية لعضو البرلمان. وحددت النقطة الاستدلالية للمنحة القاعدية الشهرية لعضو البرلمان بـ505.15 بعد أن كانت تعادل 438..5 وهو ما يرفع أجور النواب إلى حدود 30 مليونا.
وسيتم تطبيق هذا القانون بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي .2008 وكان أعضاء مجلس الأمة قد صادقوا، قبل ذلك، على الأمرية الرئاسية الخاصة بقانون المالية التكميلي لسنة .2008 وأشار تقرير لجنة الاقتصادية والمالية.