محاكمة المتهمين في قضية الزلزال تنتهي بالبراءة والزغاريد

نطقت الغرفة الجزائية على مستوى مجلس قضاء بومرداس نهار أمس بحكمها في قضية ملف زلزال 21 ماي 2003، الذي ضرب بومرداس، والتي توبع فيها 38 متهما بتهمة القتل والجرح الخطأ الغش في النوعية والكمية وعدم تطبيق القرارات التنظيمية والإجبارية في تشييد البنايات، حيث قضت هيئة المحكمة ببراءة المتهمين 37 من التهمة المنسوبة إليهم.

تعالت الزغاريد والهتافات وسط المتهمين الذين اكتظت قاعة الجلسات بهم صبيحة أمس منتظرين قرار الغرفة الجزائية التي تابعت ملف الطعون المقدم أمامها من طرف المتهمين بعد أن أدانت 27 متهما بالسجن النافذ، 13 شخصا منهم من مكاتب الدراسات، وهيئات المراقبة، و14 مقاولا، متابعون بتهمة الغش في البناء، وعدم احترام المقاييس الواجبة في عملية البناء وغيرها من التهم، لتستأنف الغرفة الجزائية الحكم عبر جلسات دامت أسبوعين كاملين تميزت بغياب كبير للضحايا والشهود، في الوقت الذي كان ينتظر أن يحضر 38 متهما في القضية وأكثر من 400 معني من بين الشهود والضحايا وأصحاب الإدعاء المدني. فيما تركزت معظم طلبات الدفاع حول استدعاء. وكان ممثل الحق العام قد إلتمس في مرافاعات ثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية في حق 16 متهما على رأسهم رئيس مصلحة بديوان الترقية والتسيير العقاري، وتقني سامي بذات الديوان، وأيضا إطار بمديرية السكن وإطار بمديرية السكك الحديدية إضافة إلى متهمين في مكتب الدراسات وممثلي هيئة المراقبة التقنية للبناء ومقاولين، فيما التمس تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة سنتين، وغرامة مالية تقدر بـ 10 آلاف دينار للمتهمين بمكاتب الدراسات، وغرامة مالية بـ 20 ألف دينار وعامين نافذا في حق 9 متهمين آخرين بمكتب الدراسات وممثلي هيئة المراقبة التقنية للبناء ومقاولين، في حين طالب بتطبيق القانون، -أي البراءة بلغة القضاء- في حق رؤساء المؤسسات العقارية ورئيس مدير عام مجمع ترقية السكن العائلي، والمدير العام لمؤسسة النقل بالسكك الحديدية، وإطار بمديرية السكن، ومقاولين ومتهمين بمكتب الدراسات.
صدور الحكم حوّل قاعة الجلسات إلى قاعة للأفراح بعد تعالي الزغاريد والهتافات، فيما ذرف العديد من الضحايا دموع الألم والحسرة على مشوار قضائي دام سنتين، كان ينتظر منه أن يسفر عن أحكام أشدّ من تلك التي قررتها هيئة المحكمة في حكمها الابتدائي العام المنصرم. الشوارع تحولت بدورها إلى فضاء للزغاريد، حيث تعالى صوت أبواق السيارات تعبيرا عن الفرح الذي عمّ المتهمين بعد صدور الحكم النهائي، خاصة وأنه كان لينفذ عليهم الحكم مباشرة بعد صدوره في حال صدر مقرونا بعقوبة السجن النافذ. وبين من رأى في قرار المحكمة عدالة أقرتها خبرة هيئة الحكم، وانعدام الأدلة، أبدى جلّ الضحايا أسفهم من القرار الذي بدّد حسبهم جلّ الأمال التي كانت معلقة بالقضاء، لتنتهي فصول أهم قصية عرضت على مجلس قضاء بومرداس بعد أكثر من سنتين بين أدراج القضاء.