أيها المحامون أغلقوا أفواهكم؟!

تعليمة مثيرة للجدل تحظر عليهم التصريح للصحافة وتقديم استشارات قانونية

أيها المحامون أغلقوا أفواهكم؟!


تعليمة مثيرة للجدل تلك التي وقعها نقيب المحامين لناحية العاصمة، عبد المجيد سيليني، مطلع شهر جوان الماضي، تعليمة تقضي بمنع المحامين من الادلاء بأي استشارات قانونية عبر وسائل الإعلام دون ترخيص من نقيب المنظمة، ما أثار ردود فعل متباينة، تأييد وتحفظ لدى بعض الأوساط، رفض واحتجاج لم يتردد بعض المحامين في التعبير عنها متهمين النقيب بمحاولة تكميم أفواه أصحاب الجبة السوداء وسعي لاحتكار التصريح والتعامل مع وسائل الإعلام.

تعليمة سيليني·· حق أريد به باطل

إصدار سيليني لهذه المذكرة التي تبناها مجلس المنظمة في اجتماعه بتاريخ 10 جوان الماضي، التي استند فيها سيليني على مضمون المادة 103 من النظام الداخلي لمهنة المحامين، التي تحظر على كل محامية أو محام اللجوء إلى الوسائل الإشهارية وكذا الإدلاء بآراء قانونية أو استشارة على مستوى وسائل الإعلام بدون ترخيص من نقيب المنظمة. وتوعدت التعليمة الداخلية جميع المخالفين بتسليط تدابير تأديبية على كل مخالف لمضمون المذكرة، يحمل في بعض جوانبه خلفيات غير معلنة، لم يخف بعض المحامين الذين تحدثنا إليهم وفضلوا التحفظ عن ذكر أسمائهم خشية أن يطالهم وعيد النقيب بإحالتهم على المجلس التأديبي، حيث يتساءل هؤلاء عن سر إصدار النقيب مذكرة مماثلة في هذا الظرف بالذات ولماذا تغاض عن الإجراء خلال عهدتيه السابقتين عندما كان نقيبا وطنيا رغم تمتعه بالسلطة المعنوية والإجرائية على كافة أفراد المهنة على المستوى الوطني، ثم إن تساؤلات الرافضين لتعليمة النقابة امتدت إلى حد الاستفهام حول من المستهدف من حضر التصريح أو تقديم استشارات حيث يرون أن منع الإدلاء باستشارات قانونية عبر مختلف وسائل الإعلام ما هو إلا غطاء لوضع المحامين أمام حتمية الخضوع للنقابة وحملهم على دخول >بيت الطاعة< وإلا فالمجازفة قد تكون -حسبهم -بالتعرض لعقوبات المجلس التأديبي.

الاستشارات القانونية، أصبحت لكل من هبّ ودبّ

ربما تكون لتعليمة نقابة المحامين بحظر تنشيط حصص لاستشارات القانونية لصالح المواطنين تبريرات ميدانية، فبغض النظر عن البعد الإشهاري للمسألة إلا أنه في نظر العديد من المحامين الذين اتصلنا بهم تبقى نوعية الاستشارات القانونية المقدمة للمواطنين والمتقاضين بصفة عامة تفتقر في أغلب الأحيان إلى الإطلاع العميق على ملفات القضايا موضوع الاستشارة أبعد من ذلك أحيانا يقدم المشرفون على هذه الخدمة على أمواج الإذاعات والقنوات التلفزيونية تفاسير ونصائح قانونية في اختصاصات متعددة متجاهلين أثر ذلك على مصلحة المواطن بينما يكون في أغلب الأحيان أصحاب الاستشارات من ذوي الخبرة والكفاءة المهنية المتواضعة ما يطرح أكثر من تساؤل عن نوعية الاستشارات ومدى تأثيرها على مسار الملفات المطروحة أمام العدالة. ومن ثم يقول عدد من المحامين إن القضية تستدعي النظر وتدخل النقابة لمعالجتها سواء باقتراح أسماء محامين يتمتعون بالخبرة في مختلف التخصصات على وسائل الإعلام أو فتح فرع للاستشارات القانونية مفتوح لصالح المواطنين بصفة مجانية، وغلق الباب أمام كل من هبّ ودبّ من التلاعب بموضوع قد يجر عواقب وخيمة.

المحامية فاطمة بن براهم:

سيليني لم يكن يقصدني، ويجب التفريق بين الحديث باسم النقابة والمساهمة في حصص النقاش

فاطمة بن براهم، المحامية الاسم الأكثر حضورا في الصحافة الوطنية، تقول معبرة عن موقفها حيال المذكرة المثيرة للجدل، إنه يجب التفريق بين التصريح باسم النقابة لأن ذلك تقول من صلاحيات النقابة ورئيسها، ولم تخف المحامية تأييدها لنقيب في هذه النقطة، غير أنها بالمقابل تؤكد أنه لا ضرر من مشاركة المحامين في حصص تثير مواضيع قد تثير انتباه المشرّع -على حد قولها- إلى مسائل تستدعي سد الفراغ القانوني خدمة للمواطن والمجتمع بصفة عامة. وعبّرت بن براهم عن رفضها في العديد من المناسبات عروضا لتقديم استشارات قانونية ودعت إلى فتح فرع تحت وصاية النقابة يتولى تقديم هذا النوع من الخدمات، وأضافت أن المواطن يطرح في كثير من الحالات مشاكله القانونية بصفة ذاتية ومتحيزة والمنطق والقانون يفرضان في نظرها أن يتم السماع إلى الطرفين.

وحول مسألة إن كانت مستهدفة من وراء إصدار التعليمة نفت المحامية بن براهم وجود علاقة مباشرة مع تصريحاتها، وأكدت أنه وجه سؤال إلى عبد المجيد سيليني حول الموضوع، غير أنه فند أن تكون بن براهم هي المقصودة بالإجراء. واستطردت قائلة إن معظم تصريحاتها لا علاقة لها بالميدان بالمهنة بحكم كونها تتولى عدة مسؤوليات على رأس تنظيمات جمعوية تخول لها الإدلاء بدلوها في مواضيع تخص الأسرة، المرأة والمجتمع بصفة عامة، بالعكس تضيف بن براهم أن بعض مواقفها وتصريحاتها تعد مفخرة للمهنة·

فاروق قسنطيني :

أنا أؤيد بصفة عامة قرار النقيب

بارك المحامي والحقوقي فاروق قسنطيني مذكرة النقابة، وقال في تصريح له لـ >الجزائر نيوز< إنه التصريح للصحافة خارج نطاق الملفات التي يعالجها المحامون تعد شكلا من أشكال الإشهار، وأضاف أن ذلك منافي لأخلاقيات المهنة بل وتمنعها، وأشار قسنطيني في ذات السياق تعليمة النقابة جاءت لتذكير المحامين بقضية تقع تحت طائلة القانون قبل أن يؤكد بقوله >أنا أؤيد بصفة عامة قرار النقيب<·

عبد المجيد سيليني

أنا مصر على القرار ولن أتردد في إحالة أي محامٍ على المجلس التأديبي مهما كان وزن الأسماء

شدد نقيب المحامين لناحية الجزائر في تصريح لـ ''الجزائر نيوز'' على إصراره على فرض احترام مضمون المذكرة الذي يستند إلى نصوص القانون الأساسي والنظام الأساسي مهما كان وزن الأسماء التي قد يثبت مخالفتها للمذكرة، وقال الأستاذ سيليني إنه لن يتراجع في حمل المحامين على احترام قدسية المهنة، مضيفا أن للقرار هدفين أو غرضين، الأول هو تحقيق احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي الذي يحضر اللجوء إلى الصحافة ووسائل الإعلام لأغراض إشهارية، وأضاف >على المحامي أن يخضع للنقابة<. واعترف النقيب بوقوع نوع من الاحتجاج من قبل المحامين. أما الغرض الثاني يواصل سيليني يتمثل في كون أن العديد من وسائل الإعلام تستعين بمحامين ليس لديهم الكفاءة والخبرة القانونية اللازمة في برامج ومواضيع تقدم استشارات قانونية وأحيانا -يضيف النقيب- توقع تلك الاستشارات المستمعين والمشاهدين والقراء في مغالطات ما يتسبب -حسبه- في الإساءة للمهنة· بالمقابل، يرى نقيب المحامين لناحية الجزائر أن النقابة بإمكانها أن تقدم مساعدتها لوسائل الإعلام باقتراح أسماء ذات خبرة تفي بالغرض دون أن يكون ذلك من باب فرض أسماء معينة، كما عاد النقيب إلى ما يخوله القانون في هذا الباب الذي يسمح بالترخيص المسبق لأي محامي يرغب في تقديم استشارات قانونية ضمن برنامج إذاعي أو تلفزي.

وبخصوص المخالفين لنص التعليمة قال سيليني: >أنا مصر على عودة النظام وأخلاقيات المهنة ولن أتراجع مهما كان الاسم، أنا من المدافعين عن حرية التعبير والمشجعين لها كمبدأ أساسي للديموقراطية التي تساهم في بناء دولة القانون لكن هناك حدود<·