مصالح الأمن تشدد على وقف خطوط المحمول المجهولة الهوية

فيما رجح مصدر تمديد مهلة سلطة الضبط للمتعاملين

مصالح الأمن تشدد على وقف خطوط المحمول المجهولة الهوية

اجتمع أمس، مجلس سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، من أجل اتخاذ قرار بشأن توقيف تشغيل الخطوط الهاتفية الخلوية المجهولة الهوية، حيث تواصل الاجتماع لساعات طويلة برئاسة

دردوري الزهراء والأعضاء السبعة مع المدير العام لسلطة الضبط بن يلس فضيل، وذلك دون أن نتمكن من الحصول على قرار سلطة الضبط بخصوص المسألة، فيما رجح مصدر من داخل الهيئة، أن تقوم سلطة الضبط بتمديد المهلة المقدمة للمتعاملين الثلاث في قطاع الهاتف النقال، من أجل مواصلة عملية تحديد هوية المشتركين·

وبالمقابل، قال مسؤول أمني، إنه يتعين على شركات تشغيل الهاتف المحمول في الجزائر، أن توقف ابتداء من يوم أمس الأحد، تشغيل أكثر من ثلاثة ملايين شريحة لتسجيل هوية المشترك والتي تركت دون تسجيل، وذلك للمساعدة في منع الارهابيين من تفجير قنابل باستخدام هذه الهواتف· وأضاف نفس المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته في تصريح نقلته وكالة الأنباء العالمية ''رويترز''، أن ''بعض التفجيرات الأخيرة التي أعلن جناح تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي المسؤولية عنها، تم تفجيرها عن بعد باستخدام إشارات من أجهزة مزودة بشرائح غير مسجلة باسم أي مشترك''· مضيفا، أن من بين تلك العمليات الهجمات الكبيرة لـ''القاعدة'' العام الماضي، من خلال تفجيرات انتحارية في العاصمة قتل فيها عشرات الأشخاص ودمرت مكاتب للأمم المتحدة وأضرت بمبان حكومية وقضائية وتابعة للشرطة·

وقال المسؤول ''إن الشرطة عثرت على مخبأ به أكثر من 300 شريحة تسجيل هوية لا تحمل بيانات أي مشترك في مداهمة عام 2007 لموقع لتنظيم القاعدة في منطقة القبائل·· وهو السبب الذي دفع بالمسؤول الأمني ذاته، إلى الجزم بأنه ''لن يكون هناك أي تمديد جديد للمهلة والشرائح المجهولة يجب وقف تشغيلها اليوم''·

هذه الوضعية كانت نتيجة السماح لشركات الهاتف المحمول في الجزائر ببيع هذه الشرائح، دون أن تطلب من المشترين بطاقات الهوية وتسجيل التفاصيل الشخصية للمشتركين، وذلك على مدار سنوات، إلى غاية هذا العام، حيث قدمت الحكومة لوائح جديدة تقضي بتسجيل التفاصيل الشخصية·

وكانت سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، قد أمرت شركات تشغيل الهاتف المحمول في مارس الماضي، بوقف تشغيل شرائح تسجيل هوية المشترك المجهولة قبل 30 أفريل، ولكنها قررت

في وقت لاحق تمديد المهلة إلى 31 ماي، لإعطاء الشركات مزيدا من الوقت للتخطيط للتغيير·

وبالمقابل، فقد طالب متعاملو الهاتف النقال تمديد مهلة سلطة الضبط لشطب الخطوط الهاتفية المجهولة لمدة شهرين إضافيين، على اعتبار أن العملية ليست بسيطة، وتتطلب المزيد من الوقت المحدد، خاصة وأن عملية الشطب ستؤدي حتما إلى نتائج سلبية على مداخيل المتعاملين الناجمة عن عمليات شحن الخطوط الهاتفية بالأرصدة·