التنظيمات النقابية تعجز عن اختــــراق القطــاع الخـــاص

ظل القطاع الخاص قلعة حصينة ضد أي اختراق نقابي نظرا لعدة عوامل تبقى في الغالب منافية للقواعد المنظمة لسوق العمل، وتتسم بمخالفة أرباب العمل للضوابط القانونية التي تفرض هيكلة العمال في فروع نقابية تضمن الدفاع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية· رغم الوزن السياسي للمركزية النقابية كشريك اجتماعي وحيد يحظى باعتراف السلطات العمومية إلا أن ''دار الشعب'' عبد الحق بن حمودة تعجز عن تحقيق تقدم واضح في هيكلة عمال القطاع الخاص في فروع تحت لوائها، رغم أن المسؤولين بها يؤكدون على أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين حقق خطوات كبيرة في هذا السياق، بفرض وجوده داخل المؤسسات الخاصة مع اعترافهم في نفس الوقت بصعوبة المهمة أمام مقاومة أرباب العمل لهيكلة العمال في تنظيمات نقابية، ما قد يعري الواقع المرير المفروض على العمال والمستخدمين لدى المؤسسات الخاصة· بلغ عدد العمال غير المصرح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي في الجزائر 35 بالمئة، يشتغلون في القطاع غير الزراعي، فضلاً عن 15 بالمئة من عمال القطاع الرسمي، وهي نسبة مرتفعة جداً حتى بالنسبة للقطاعات الرسمية· وتبين دراسة أعدها منتدى رؤساء المؤسسات، نشرت في نهاية العام الماضي حول واقع الشغل، أن 34 بالمئة من عمال القطاع الموازي يشتغلون في مجال البناء، و20 بالمئة في مختلف النشاطات المرتبطة بقطاع التجارة، و6 بالمئة في قطاع النقل، مقابل 17 بالمئة في المهن المرتبطة بقطاعات النسيج والميكانيك والحلاقة والسياحة والخبازين والجزارين· وتخسر الخزينة العمومية، حسب الدراسة، ما يعادل 7 بالمئة من عائدات الضريبة على الدخل، فيما يخسر الضمان الاجتماعي 20 بالمئة، وهو ما يعادل 585 مليون دولار بالنسبة لعوائد الضريبة على الدخل، و7,1 مليار دولار بالنسبة لمداخيل صندوق الضمان الاجتماعي، وهو المبلغ الذي يكفي لسد العجز السنوي لمنظومة الضمان الاجتماعي· وتقدر الخسائر الجبائية، خصوصاً ضريبة القيمة المضافة بـ300 مليون دولار·

وتؤكد الأرقام نفسها أن عدداً كبيراً من العمال المؤقتين، 49 بالمئة منهم غير مصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي، أي أنهم مجرد عمال فقراء، بسبب هشاشة الوظائف التي يشغلونها، وعدم ديمومتها وتواضع عائدها المادي الذي لا يتعدى في أحسن الحالات 150 دولاراً شهرياً· و هو ما يجعلهم يترددون في الانخراط في تنظيمات نقابية خوفا من فقدان وظائفهم· وتقول أرقام أخرى أن قرابة 50 بالمائة من العمال غير مصرح بهم لدى صناديق الضمان الاجتماعي بالقطاع الخاص، وهو ما يؤثر مباشرة على منظومة الضمان الاجتماعي بما فيها الصندوق الوطني للتقاعد·
وبالإضافة إلى حرمان عمال القطاع الخاص من التأمين الصحيو يستغل أرباب العمل هذه الوضعية لسلب حقوقهم الاجتماعية الأخرى حيث يبقى العامل في المؤسسة الخاصة معرضا للطرد في أي لحظة ما يجعل مصدر قوته غير مستقر، وبالتالي قد يصنف هؤلاء العمال ضمن فئة العمال الأكثر هشاشة·