الوكلاء يراجعون التسعيرة ويكيفونها مع الضريبة الجديدة
زيادات قدرها 10 بالمائة في أسعار جميع أنواع السيارات
نشر الأحد الوكلاء المعتمدون للسيارات قوائم التسعيرات الجديدة لمختلف أنواع السيارات من خلال إسقاط الضريبة الجديدة على الأسعار التي انعكست بزيادات قدرها عشرة في المائة من سعر السيارة الواحدة.
وفي هذا الصدد، قام جميع الوكلاء المعتمدين للسيارات بمراجعة الأسعار إلى جانب إعادة النظر في تسعيرة الإكسسوارات والتجهيزات الملحقة بالسيارة لتغطية سعر الضريبة، في محاولة منهم للحفاظ على زبائنهم، كحل مؤقت خلال اليومين الأولين من دخول قانون المالية التكميلي حيز التنفيذ في انتظار القرارات التي سيخرج بها اجتماع الوكلاء المعتمدين.
وفي هذا الصدد صرح نائب رئيس جمعية الوكلاء المعتمدين للسيارات نور الدين حسايم الذي يشغل منصب المدير العام لطويوطا ألجيري بأن "العديد من الوكلاء يواجهون مشاكل كبرى مع زبائنهم بسبب التطبيق الفجائي للضريبة دون سابق إنذار" مضيفا "كنا نتوقع أن يتم تنظيم يوم إعلامي لفائدة الوكلاء من أجل شرح الضريبة الجديدة قبل دخولها حيز التنفيذ وأن تعطى لنا مهلة لتسوية ملفات الزبائن التي ماتزال عالقة"، مضيفا بأنه "من الضروري تأجيل التطبيق إلى وقت لاحق من أجل إعطاء مهلة للوكلاء لتنظيم أمورهم".
وأكد نفس المتحدث بأن الوكلاء "لا يعارضون تطبيق الضريبة، وإنما يحتاجون فقط لمهلة من اجل تطبيقها".
من جهته، أكد المكلف بالإعلام في جمعية صانعي السيارات بأن العديد من الوكلاء أغلقوا نقاط البيع مؤقتا عبر مختلف الولايات، لتجنب مواجهة الزبائن في انتظار تطبيق الأسعار الجديدة.
ومن المنتظر أن تخرج جمعية الوكلاء المعتمدين للسيارات بالجزائر بلائحة مطالب موجهة للحكومة تتضمن المطالبة بتأجيل تطبيق الضريبة الجديدة على السيارات لمدة شهر على الأقل من أجل تسوية كل طلبات الشراء التي تقدم بها الزبائن منذ أسابيع لتفادي المشاكل التي يواجهونها مع الزبائن الذين اشتروا سيارات ولم يستلموها بعد بسبب تأخر إجراءات الجمركة أو تأخر وصولها، قبل أن يتفاجأوا بقرار الضريبة الجديدة.
