النيابة ترفض الإفراج عن مديري الخدمات الجامعية وسط وغرب

تأجيل النظر في قضية تعاطيهم الرشوة
أجلت محكمة الجنح ببئر مراد رايس في العاصمة، النظر في قضية الرشوة المتهم فيها مديرا الخدمات الجامعية للجزائر وسط وغرب مع مسير مصلحة الإطعام بجامعة بوزريعة في العاصمة، أمس، إلى 17 أوت الجاري، فيما رفضت النيابة العامة طلب الإفراج عن المتهمين.قرّر رئيس الجلسة تأجيل القضية إلى التاريخ المذكور، بعد أن رفض دفوعات المحامين الذين تأسسوا في حق المتهمين الثلاثة في القضية التي تتعلق بالإفراج عنهم، خصوصا وأنهم يقبعون في الحبس المؤقت منذ بداية الشهر الماضي في مؤسسة إعادة التربية بالحراش''نظرا للوقائع الخطيرة التي يتورّط فيها المتهمين الثلاثة المتابعين على أساس تلقي رشوة في حالة تلبس واستغلال النفوذ''. وتعود تفاصيل قضية الإيقاع بمديري الخدمات الجامعية للجزائر وسط وغرب وكذا مسيّر مصلحة الإطعام بجامعة بوزريعة في فخ تعاطي الرشوة، بعد سلسلة المضايقات التي تعرّض لها ممون السمك من أجل تجديد عقد التموين. وقام هذا الأخير بالاتصال بمصالح الأمن للقبض عليهم متلبسين بتلقي الرشوة بعد أن أجبر مدير الخدمات الجامعية للوسط ''ا.م'' تجديد عقده بتموين الإقامات لسنة ,2009 مقابل دخول خال مدير الخدمات كشريك لممون السمك ومبلغ 300 مليون سنتيم، نظير الصفقة التي حصل عليها الممون والتي يقول بشأنها هذا الأخير أنه فاز بها بطريقة قانونية. وفي نفس اليوم، تم القبض على مدير الخدمات الجامعية للجزائر غرب ''س.م'' بعدما طلب من الضحية مبلغ 50 مليون سنتيم مقابل استرجاع ديونه التي تعود إلى عهد مدير الخدمات السابق والمقدرة بـ470 مليون سنتيم، حيث وعد مدير الخدمات المذكور الضحية باسترداد أمواله وتجديد عقده للسنة القادمة، حيث ''اتفق الضحية مع المدير بإحضار 10 ملايين سنتيم كشطر أول، تليها 40 مليون سنتيم دفعة ثانية تسلّم له في البنك'' وحدد الموعد في مساء ذلك اليوم للالتقاء بمحاذاة المركب الأولمبي 5 جويلية، واتفق المدير مع الضحية على تحديد موعد آخر أمام فندق الماركير لتسلم الدفعة الثانية من المبلغ، وألقي هناك القبض عليه من طرف مصالح الأمن.