الأرندي يهيمن على المركزية النقابية وإقصاء قياسي للأفالان
انتخب أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، المنبثقة عن المؤتمر الحادي عشر، في ساعة متأخرة جدا من ليلة أول أمس، بفندق السفير بالجزائر العاصمة، قائمة الأمناء الوطنيين الجدد للاتحاد وعددهم 12 عضوا.
يتعلق الأمر بمالكي عبد القادر وصقر سليمان اللذين يمثلان ولايات الجنوب، وجبار براهيم ومسوس عبد القادر وحاج مصطفى عن ولايات الغرب، وجنوحات صالح وتلي عاشور وقطيش أحمد عن ولايات الوسط،، فيما تم انتخاب بن ميهوب الهاشمي وعجابي صالح وحمارنية محمد الطيب ومعيزة حسين عن ولايات شرق البلاد، وهو التقسيم حسب الجهات المعتمد من قبل المركزية النقابية منذ الاستقلال.
وتضم الأمانة الوطنية الجديدة أربعة أعضاء من الأمانة الوطنية السابقة، وهم جنوحات صالح ومالكي عبد القادر وبن ميهوب الهاشمي وعجابي صالح، بالإضافة إلى سيدي السعيد. وهو ما يعني أن التنافس جرى في واقع الحال على 6 مقاعد فقط، ثلاثة منها كانت شاغرة منذ عدة أشهر. ولم يتم إعادة انتخاب خمسة أمناء وطنيين سابقين ترشحوا لهذه العهدة، ويتعلق الأمر ببوزيدي بوعلام ومرابط علي وبلجيلالي علي وكروم لخضر ورحمة بوجمعة، بسبب الانتخاب ''العقابي'' الذي أوصى به صالح جنوحات لأتباعه في قائمته التي تقدم بها.
وباستثناء الأمين العام سيدي السعيد بمعية عبد القادر مالكي والهاشمي بن موهوب، فإن كل أعضاء الأمانة الجدد وعددهم 8 يجمعون بين أكثـر من وظيفة تنفيذية، فزيادة على منصب نواب في المجلس الشعبي الوطني أو المجلس الشعبي الولائي، فمنهم رؤساء فدراليات وطنية واتحادات ولائية، وهو أمر يتعارض مع القانون الأساسي للمركزية النقابية. فهل يستقيل هؤلاء من مناصبهم القديمة أم أنه لا مجال لتطبيق القانون؟ الكرة في مرمى الأمين العام.
كما يلاحظ قطع الطريق أمام النقابيين ''المتشددين'' الذين كانت مواقفهم لا تعجب الحكومة، حيث وجدوا أنفسهم خارج السباق من خلال تضخيم الهيئة الناخبة التي تم رفعها من 181 إلى 263 خصيصا لهذا الغرض، وهو ما حرم من دون شك قيادة الاتحاد من الجناح المتشدد لفائدة تغليب كفة الجناح المهادن أو الجهاز. إذ باستثناء عبد القادر مالكي والهاشمي بن موهوب وصالح عجابي، فإن الوافدين الجدد يستجيبون أكثـر لمقاييس المرحلة التي شعارها الدخول في ''الصف''.
وفرضت هذه الانتخابات، التي أرادها سيدي السعيد لوحده كحل للصراع مع خصومه، لونا سياسيا واحدا مهيمنا على تشكيلة قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، يتصدره التجمع الوطني الديمقراطي على حساب تراجع تواجد النقابيين المحسوبين على جبهة التحرير الوطني، بحيث تم إقصاء محمد لخضر بدر الدين أثناء المؤتمر، ولحق به النقابي البارز علي مرابط الذي تميز بدفاعه المستميت عن موظفي قطاع الوظيف العمومي، وكذا النقابي محمد شولاق، وذلك لحساب صعود أحمد قطيش وحمارنية محمد الطيب منسقي الأرندي بالمدية وعنابة، وصقر سليمان نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي للأرندي بورفلة. وهو ما رفع حصة الأرندي في الأمانة الوطنية إلى أكثـر من 7 مقاعد، وهي أغلبية تمكن حزب رئيس الحكومة أحمد أويحيى من مراقبة الجبهة الاجتماعية بكل ارتياح.
وتشير نتائج الانتخابات أن سيدي السعيد خسر معركته الأولى لصالح خصمه صالح جنوحات، في انتظار نتائج الحرب المقبلة التي ستدور حول تقسيم المهام ما بين أعضاء الأمانة الوطنية، خصوصا ما تعلق بحقيبة ''التنظيم'' التي كانت السبب في ''تخييط'' المؤتمر 11 والصراع الذي تولد عنه من انشقاق داخل صفوف أقدم نقابة في البلاد، إلى درجة تشكلت نواة حاليا داخل دار الشعب بدأت تدعو، من الآن، إلى الذهاب إلى مؤتمر استثنائي. وفي تدخل له عقب الدورة الأولى للجنة التنفيذية الوطنية للاتحاد، التي توجت بانتخاب الأمناء الوطنيين 12 للاتحاد، دعا سيدي السعيد الفريق الجديد المسير للاتحاد إلى ''تغليب العمل الجماعي الذي يعد الضمان الوحيد للنجاح''. وهي إحدى النقائص التي ستطفو فقاقيعها في نشاط الأمانة الوطنية مستقبلا. والأكيد أن النقابات المستقلة تعد الفائز الأكبر وستعزز صفوفها أكثـر من الغاضبين...
